السادات يطالب مجلس الشيوخ بمراجعة قوانين الانتخابات لتعزيز الديمقراطية
تقدم النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ عن الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب مسبب إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين فريد، لإعمال نص المادة 248 من الدستور والمواد (3، 173، 174) من اللائحة الداخلية للمجلس، مطالبًا بإعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة للعملية الديمقراطية.
وجاء في طلب السادات أن الدراسة تشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقوانين مجلسي النواب والشيوخ، والهيئة الوطنية للانتخابات، وتقسيم الدوائر، وقانون الأحزاب، بهدف بحثها جملة وتفصيلا واقتراح التعديلات اللازمة لمعالجة الثغرات وأوجه القصور، وطرحها للحوار المجتمعي، ثم إحالتها لمجلس النواب عند انعقاده.
اختصاصات مجلس الشيوخ بدراسة التشريعات
وأكد السادات في طلبه أن هذا الإجراء يأتي تأسيسًا على اختصاصات مجلس الشيوخ بدراسة التشريعات واقتراح ما يعزز دعائم الديمقراطية ويقويها، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت ممارسات وتجاوزات أدت إلى شعور بعدم الثقة والمصداقية، وهو ما يؤثر على حق الشعب في اختيار ممثليه بإرادة حرة ونظام انتخابي يعزز التعددية السياسية ويضمن حقوق الإنسان وحرياته وفق الدستور.
وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية إلى أن مراجعة هذه القوانين تمثل خطوة أساسية لإصلاح العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية، مؤكداً حرص الحزب على دعم كل ما يسهم في تطوير المنظومة الانتخابية بما يحقق الشفافية والنزاهة.
