علاء السقطي: الحوافز الضريبية ليست إعفاءً مؤقتًا.. بل خطوة لتعظيم العائد
أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة التي تطرحها وزارة المالية حاليًا للحوار المجتمعي مع المستثمرين، تمثل مرحلة جديدة في تنظيم بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري، ويهدف هذا النموذج إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق الدولة واحتياجات المستثمرين، في إطار النهج الذي يقوده الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، القائم على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وتهيئة بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا.
تركيز على الإنتاجية والتصدير
وأشاد علاء السقطي، رئيس الاتحاد، بتركيز السياسة المالية الحالية على الإنتاجية الحقيقية، وتوجيه الحوافز نحو الأنشطة الصناعية والتصديرية وسلاسل القيمة، مع رفع العائد الاقتصادي الكلي بدلاً من تقديم إعفاءات مؤقتة. وأضاف أن الأرقام الأخيرة حول نتائج حزمة التسهيلات الضريبية الأولى تشير إلى بداية تحول فعلي في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، يقوم على الشفافية وتحسين الالتزام بدلًا من الإجراءات العقابية التقليدية.
مؤشرات إيجابية على الالتزام الضريبي
وأوضح السقطي، أن الشركات أصبحت أكثر استعدادًا للإفصاح والالتزام بفضل نظام واضح وعادل، مشيرًا إلى تسجيل 650 ألف إقرار جديد أو معدل بإجمالي ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه، إلى جانب إغلاق 400 ألف ملف ضريبي طواعية، وأضاف أن حجم الأعمال الجديدة المسجلة للشركات وصل إلى نحو تريليون جنيه، ما يعكس دخول أنشطة كانت خارج المنظومة الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، وزيادة موارد الدولة واستقرار بيئة الاستثمار.
حزمة الحوافز الجديدة ومزاياها
تشمل الحزمة الجديدة حوافز كبيرة للشركات الملتزمة، مثل:
استحداث القائمة البيضاء وكارت التميز
أولوية الحصول على الخدمات المتخصصة
تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة
تبسيط إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية والفحص الضريبي
تطوير مراكز ضريبية للخدمات المتميزة
التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية
حوافز ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة
دعم تصدير الخدمات والسلع
وأكد السقطي، أن هذه المبادرات ستسهل دمج أنشطة كانت خارج المنظومة الرسمية في الاقتصاد المصري، وتوفر سيولة مباشرة للممولين لتعزيز النشاط الإنتاجي، مع ضمان بيئة أعمال أكثر تنافسية وعائدًا اقتصاديًا مستدامًا للدولة والمستثمرين معًا.