وزير الخارجية يطالب بقوة دولية في غزة وفتح المعابر بالكامل| فيديو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تشهد تصاعدًا متسارعًا «يومًا بعد يوم»، محذرًا من أن هذا التصعيد يُنذر بمزيد من التوتر والاضطراب في الأراضي المحتلة، مشددًا على أن هذه الممارسات تُعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الفلسطينيين وممتلكاتهم، الأمر الذي يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقف هذا الانفلات.

دعوة لنشر قوة حفظ سلام دولية

أضاف وزير الخارجية، خلال جلسة نقاشية موسعة في منتدى الدوحة، أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته في لجم جماعات المستوطنين، وإلزام إسرائيل بوقف الاعتداءات التي تتم تحت حماية قوات الاحتلال، وأن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان وربما يدفع المنطقة نحو موجة جديدة من التصعيد الأمني، داعيًا إلى نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر داخل القطاع، باعتباره خطوة ضرورية لحماية المدنيين وضمان عدم توسع العمليات العسكرية، موضحًا أن وجود قوة دولية محايدة من شأنه أن يسهم في توفير بيئة أكثر استقرارًا، ويساعد في تسهيل عمل المنظمات الإنسانية والإغاثية داخل القطاع المنكوب.

وأكد وزير الخارجية، أن الوضع في غزة يتطلب حلولاً عملية وسريعة وليست مجرد تصريحات سياسية، لافتاً إلى أن القوة الدولية يمكن أن تشكل ضمانة حقيقية لتخفيف التوتر وحماية السكان، إلى جانب دعم أي مسار سياسي مستقبلي لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الدائم، مشددًا على أن فتح كافة المعابر الحدودية مع غزة أصبح أمراً لا يحتمل التأجيل، مؤكداً أن إسرائيل مطالبة بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية دون قيود، مضيفًا أن استمرار إغلاق المعابر أو التحكم في مرور المساعدات يمثل جريمة إنسانية في ظل الظروف القاسية التي يعيشها سكان القطاع.

مصر ترفض حكم غزة أو تدويلها

وأوضح، أن مصر تقوم بدورها كاملاً في هذا الملف، لكنها وحدها لا تستطيع سد الفجوة الكبيرة في احتياجات غزة، وبالتالي فإن فتح المعابر الإسرائيلية بشكل كامل هو السبيل الوحيد لإنقاذ مئات الآلاف من المدنيين من كارثة إنسانية متفاقمة، وأن مصر لن تحكم غزة ولن تقبل بأي صيغة تتضمن تولي أي دولة أجنبية إدارة القطاع، مشدداً على أن هذا الأمر "غير وارد تماماً" ويتعارض مع المبادئ المصرية الثابتة. 

وأضاف أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن إدارة شؤونها يجب أن تكون بيد الفلسطينيين أنفسهم دون أي وصاية أو تدخل خارجي، وأن أي خطط أو تصورات تحاول فرض إدارة بديلة على غزة لن تلقى قبولاً لدى مصر، التي تلتزم بدعم وحدة الأراضي الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مع رفض جميع المحاولات التي تهدف إلى فصل القطاع أو إبعاده عن محيطه الوطني.

موقف ثابت ومسار دبلوماسي 

واختتم وزير الخارجية، بالتأكيد على أن مصر ستواصل دورها الدبلوماسي والإنساني في دعم الفلسطينيين، والعمل على وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات جادة تؤدي إلى حل شامل ودائم، موضحًا أن القاهرة تتحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية لإيقاف نزيف الدم وحماية المدنيين، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية.