أوبك+ تُثبت إنتاج النفط في الربع الأول من 2026 وسط تراجع المخزونات

اتفقت ثماني دول في تحالف أوبك+ على تحديد مستويات إنتاج النفط الخام خلال الربع الأول من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق العالمي في ظل توقعات اقتصادية إيجابية وتراجع واضح في مخزونات النفط.

حصص الإنتاج

وبموجب الاتفاق، تمت المصادقة على حصص الإنتاج التالية للأشهر الثلاثة الأولى من 2026:

الجزائر: 971 ألف برميل يوميًا

العراق: 4.273 مليون برميل يوميًا

الكويت: 2.580 مليون برميل يوميًا

السعودية: 10.103 مليون برميل يوميًا

الإمارات: 3.411 مليون برميل يوميًا

كازاخستان: 1.569 مليون برميل يوميًا

عمان: 811 ألف برميل يوميًا

روسيا: 9.574 مليون برميل يوميًا

دعم استقرار السوق

وجاء هذا التوافق خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد في 30 نوفمبر 2025، حيث أكدت الدول الثماني السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان التزامها المشترك بدعم استقرار السوق، مستندة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية وانخفاض مستويات المخزون، وذلك بعد تنفيذ تخفيضات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023.

كما جددت الدول تأكيدها على القرار الصادر في 2 نوفمبر 2025، والذي يقضي بتعليق الزيادات الإنتاجية خلال يناير وفبراير ومارس 2026، مراعاة للعوامل الموسمية، بحسب الجدول المعتمد.

وأشارت الدول الأعضاء إلى أن التخفيضات الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، قد تعاد جزئيًا أو كليًا وبشكل تدريجي حسب تطورات السوق، مع استمرار العمل بالتخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلنت في نوفمبر 2023،  وشددت الدول على تبني نهج حذر ومرن يسمح لها بالاستمرار في تعليق الزيادات أو مراجعتها وفق الحاجة.

عقد اجتماعات شهرية لمتابعة أوضاع السوق

واتفقت دول أوبك+ على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة أوضاع السوق ومستويات الامتثال وخطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 4 يناير 2026.

كما قرر تحالف أوبك خلال اجتماعه في 30 نوفمبر استمرار وقف زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من 2026، وتم تحديد 7 يونيو 2026 موعدًا لانعقاد الاجتماع الوزاري الـ41 لأوبك والدول غير الأعضاء.

وأشار بيان التحالف إلى إعادة التأكيد على إطار "إعلان التعاون" الموقع في 10 ديسمبر 2016، والذي يشكّل الأساس التنظيمي لتحالف أوبك+ في إدارة الإنتاج وضمان استقرار السوق العالمية. كما وافقت الدول المشاركة على آلية تقييم القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة التي وضعتها الأمانة العامة، والتي ستعتمد لتحديد حصص الإنتاج بدءًا من عام 2027.