«قادرون باختلاف».. حكاية منظومة دعم متكاملة لتمكين «ذوي الإعاقة»|تفاصيل

إن بناء مجتمع شامل ليس مجرد شعار يُرفع، بل هو التزام ومسئولية وطنية.. بهذه الكلمات بدأت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، كلماتها عن الصندوق واصفة طبيعته كمنظومة دعم متكاملة للأشخاص «ذوي الإعاقة»؛ حيث يستدعي العمل الجاد لضمان حقوق جميع المواطنين دون استثناء، يهدف للعدالة والكرامة وتكافؤ الفرص، ويجب أن تكون متاحة للجميع.

وشددت على أن صندوق "قادرون باختلاف" يعمل على تحويل هذه المبادئ إلى واقع ملموس من خلال سياسات وخدمات وبرامج دامجة تراعي احتياجات الأطفال والشباب والبالغين من ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة، من التعليم والصحة والرياضة إلى العمل والحياة المستقلة.

 صندوق "قادرون باختلاف" لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

وصندوق «قادرون باختلاف».. هو صندوق تنسيقي وتنموي يهدف لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي الهمم) في كافة مناحي الحياة (تعليم، صحة، عمل، حياة مستقلة) عبر تقديم الدعم والرعاية، ويتولى التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويمثل الصندوق مظلة وطنية شاملة تسعى لتحويل حقوق ذوي الإعاقة إلى واقع ملموس عبر منظومة متكاملة من الحماية والرعاية والتنمية، مع التركيز على التمكين الفردي والمجتمعي، تحت مظلة الدولة المصرية.

إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة 

ويولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما خاصا بأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة «ذوي الإعاقة»، وأصدر القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

ووفق القانون رقم 157 لسنة 2022 بموجب المادة الثالثة تمت إضافة مادة برقم (3 مكررا) وبنود أرقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) إلى المادة (11)، وبند برقم (6) إلى المادة (14) من قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" المشار إليه، نصوصها الآتية:

أن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوا.

أن يختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.

ويعتبر صندوق قادرون باختلاف ملزم بتوفير الرعاية لذوى الإعاقة، وتكون هذه الرعاية بكل مناحى الحياة، بحسب نص المادة "11": من قانون "قادرون باختلاف" على أن "يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة فى توفير أوجه الدعم والرعاية فى جميع مناحى الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة.

أهداف الصندوق الأساسية 

التعليم

توفير منح دراسية، دعم التعليم الخاص، وكفالة استمراره.

الصحة والتأهيل

تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية، تطوير مؤسسات الرعاية، وتمويل برامج التأهيل والتدريب المهني.

التمكين الاقتصادي

دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، تدريبهم وتشغيلهم، والمساهمة في إقامة مشروعاتهم الخاصة.

تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة.

البحث والتطوير

إجراء الدراسات والندوات لرفع كفاءتهم ودمجهم في سوق العمل.

آلية تنسيق صندوق «قادرون باختلاف»

يعمل كـ"ذراع تنسيقي وتنموي" للدولة في مجال الإعاقة، ويجمع الجهات المعنية في مائدة مستديرة لتوحيد الرؤى وتحديد الاحتياجات، لديه هيكل تنظيمي مرن وقابل للتطوير لضمان تقديم خدمات نوعية وشاملة، ويعتمد على التعاون الوثيق مع الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 

وجدير بالذكر تم إنشاء الصندوق بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020، وتم تعديله لاحقاً بالقوانين 157 لسنة 2022 و 10 لسنة 2024. 

أهم 15ميزة لـ صندوق «قادرون باختلاف»

- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

- المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

- المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة فى تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.

- العمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة فى تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.

- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم فى سوق العمل.

- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.

- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة.

- المساهمة فى تمويل برامج تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم.

- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى.

- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى.

- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.

- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم.

- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة.

- المساهمة فى تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.

- وتتكون موارد الصندوق من الاعتمادات التى تخصصها الموازنة العامة للدولة.

- حصيلة الرسم الإضافى المنصوص عليه بالمادة 12" هذا القانون.حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) هذا القانون.

- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.