مسؤول أممي: يجب الضغط على إسرائيل لإنهاء هجماتها على غزة| فيديو
دعا مسؤول أممي، ممثل في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى ضرورة ممارسة ضغط جاد وفعّال على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف هجماتها المتواصلة على قطاع غزة، بحسب ما نقلته قناة إكسترا نيوز، مؤكدًا أن ما يشهده القطاع من عمليات عسكرية يمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف نزيف الدم وحماية المدنيين.
الضغط الدولي على إسرائيل
وشددت المسؤول الأممي، على أهمية أن تتخذ الدول الفاعلة والمؤسسات الدولية خطوات أكثر حزمًا تجاه إسرائيل، لضمان وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، سواء في غزة أو في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت أن استمرار الهجمات يفاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، ويهدد بانهيار كامل للمنظومة المدنية في القطاع.
أوضح المسؤول الأممي، أن المجتمع الدولي يمتلك الأدوات اللازمة للضغط على إسرائيل، سواء عبر القرارات الأممية، أو العقوبات، أو المسارات القانونية، مؤكدة أن لحظة الحسم تتطلب إرادة سياسية وتضامنًا عالميًا لإنهاء دائرة العنف، وشددت على أن استمرار الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات القلق لم يعد مقبولًا في ظل ما يتعرض له المدنيون من قتل وتشريد واسع النطاق.
قرارات محكمة العدل الدولية
ولفتت المسؤول الأممي، إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة تسببت في كارثة إنسانية حقيقية، حيث باتت المستشفيات تعمل فوق طاقتها، فيما يعاني مئات الآلاف من نقص الغذاء والمياه والدواء، إلى جانب تدمير واسع للبنية التحتية الحيوية. وأكدت أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب تستوجب المحاسبة الفورية بموجب المواثيق الدولية.
ولفت المسؤول الأممي، إلى أهمية تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مؤكدة أن هذه القرارات تشكل سندًا قانونيًا واضحًا لإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا إلى التزام كامل بهذه الأحكام، واعتبارها أحد المفاتيح الأساسية نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين
وأكدت المسؤول الأممي، أن تجاهل إسرائيل لتلك القرارات يعرقل عملية السلام ويزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن احترام القانون الدولي هو السبيل الوحيد لضمان حقوق الشعوب، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم.
طالبت المسؤول الأممي، بفتح مسارات قانونية واضحة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، سواء من القادة العسكريين أو المسؤولين السياسيين، مؤكدة أن المساءلة الدولية هي الضامن الحقيقي لعدم تكرار الجرائم. كما دعا إلى دعم الجهود المبذولة من قبل منظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية المختصة لتوثيق كافة الانتهاكات تمهيدًا لتقديمها أمام الهيئات القضائية الدولية.
موقف دولي موحد أصبح ضرورة
مع استمرار تصاعد الهجمات على قطاع غزة، تؤكد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المطلوب الآن هو موقف دولي موحّد وقادر على الضغط الحقيقي لوقف هذا التصعيد الخطير، فتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ليست مطالب فلسطينية فقط، بل استحقاقات قانونية وإنسانية يفرضها الضمير العالمي.