محلل سياسي: نزع سلاح حماس أصبح أمرًا معقدًا بعد تدمير جزء كبير من قدراتها

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة تتضمن نزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية، موضحًا أن هذه المرحلة ستكون أكثر تعقيدًا وصعوبة من المرحلة الأولى، بسبب الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يضع أمام المجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان الالتزام بهذه الخطة.

 نزع سلاح حماس

شدد الدكتور حسن سلامة، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، على أن المرحلة الثانية من الخطة التي تشمل نزع سلاح حركة حماس، تتطلب تشكيل قوة استقرار دولية وفقًا للقرار الأممي 2803، معتبرًا أن هذه المرحلة ستكون أكثر صعوبة نظرًا للعديد من التحديات السياسية والعسكرية التي قد تواجه تنفيذ هذا الأمر، خاصة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، مشيرًا  إلى أن نزع سلاح حماس أصبح أمرًا معقدًا بعد تدمير جزء كبير من قدراتها العسكرية، ما يفتح المجال لعدد من السيناريوهات بشأن كيفية تنفيذ هذا البند.

رفض تقسيم غزة

وأضاف الدكتور حسن سلامة، أن الموقف المصري من قضية غزة ثابت وواضح، حيث ترفض القاهرة محاولات تقسيم القطاع، ما يعكس دعمها لوحدة الأراضي الفلسطينية، موضحًا  أن الجهود المبذولة من قبل مصر تتكامل مع الدعم الأمريكي لضمان الالتزام بالمرحلة الثانية من الخطة، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ورغم الدور الأمريكي في الإشراف على القوة الدولية التي ستشكل، إلا أن مصر ستستمر في دعم القضية الفلسطينية وتقديم الدعم اللازم لفرض الاستقرار.

التحكم عبر القوة الدولية

وأشار سلامة، إلى أن الولايات المتحدة ستشرف على القوة الدولية التي تم اقتراحها لتنفيذ المرحلة الثانية، ولكن دون إرسال جنود أمريكيين إلى الأراضي الفلسطينية، وتتمثل السيطرة العملية على هذه القوة عبر مركز التنسيق المدني العسكري، مما يثير بعض المخاوف من التحيز في التقييمات لصالح إسرائيل، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لهذه القوة هو ضمان تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار لقطاع غزة، والذي يظل التحدي الأكبر في تحقيق السلام الدائم.

ضمان التطبيق 

واختتم الدكتور حسن سلامة، حديثه بالتأكيد على أن التحدي الأساسي في هذه المرحلة هو كيفية ضمان الالتزام بتطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار، موضحًا أن الأطراف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ستكون في وضع صعب في مراقبة وتنفيذ تلك الاتفاقات بين الأطراف المختلفة، وهو ما يتطلب تحركًا حازمًا وموحدًا لضمان العودة إلى الوضع الطبيعي في قطاع غزة، بعيدًا عن التوترات العسكرية المستمرة.