وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان القطارات
تستمر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بالسلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.
حملة "سلامتك تهمنا"
وناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.
كما أكدت الهيئة، ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعده لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.
وشنت الإدارة العامة لـ شرطة النقل والمواصلات، حملات مكبرة لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1422 قضية متنوعة خلال 24 ساعة فقط، وذلك ضمن حملات أمنية موسعة استهدفت ضبط المخالفات والظواهر السلبية التي قد تؤثر على انتظام العمل وسلامة المواطنين داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات.
تأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الانضباط داخل مرافق النقل، وضمان تقديم خدمة آمنة ومنظمة لجموع المواطنين، بما يسهم في الحفاظ على استقرار وانتظام حركة النقل العام على مستوى الجمهورية.
وفي سياق أخر؛ تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 6 أشخاص و5 سيدات، “لـ5 منهم معلومات جنائية”، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظتي القاهرة والجيزة.
استغلال 9 أطفال في التسول
وضبطت الأجهزة الأمنية بصحبة المتهمين، 9 أحداث معرضين للخطر نتيجة مشاركتهم في التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهة المتهمين أقروا جميعًا بممارستهم للنشاط الإجرامي.
تسليم الأطفال لأهليتهم
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، كما تم تسليم الأطفال لأهليتهم بعد أخذ التعهد بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية.
وبأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة استغلال الأحداث.
عقوبات قانونية رادعة لجميع أشكال التسول
يواجه القانون المصري جرائم التسول واستغلال الأطفال بعقوبات رادعة، حيث يحدد القانون رقم 49 لسنة 1933 عقوبات مشددة لهذه الأفعال. يعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية يبلغ 15 سنة أو أكثر وُجد متسولًا في الطريق العام أو الأماكن العمومية، حتى لو ادعى تقديم خدمة أو بيع سلعة بشكل إلحاحي. أما الشخص غير صحيح البنية، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا إذا وُجد متسولًا في مدينة أو قرية بها ملاجئ وكان الالتحاق بها ممكنًا.
ويشدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور لمن يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستخدم وسائل الغش لكسب عطف الجمهور، وتنطبق نفس العقوبة على من يدخل منزلًا بغرض التسول دون إذن، أو وُجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.