أحمد طارق: التسهيلات الإلكترونية من أهم نقاط القوة خلال العملية الانتخابية

قال الكاتب الصحفي، أحمد طارق، إن غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات تلقت 53 شكوى في اليوم الأول، و27 في اليوم الثاني، على مستوى 20 دائرة في 7 محافظات، إلا أن هذه الشكاوى لم تمس جوهر العملية الانتخابية ولم تؤثر بأي شكل على نزاهتها أو انتظامها.

وأشار إلى ضرورة التفريق بين نوعين من الشكاوى، الأولى فنية وإجرائية تلقتها الهيئة الوطنية للانتخابات وتم التعامل معها بالتنسيق مع لجان المتابعة ورؤساء اللجان العامة والفرعية، وكذلك غرف عمليات الأحزاب المشاركة، وتم التحقيق في مضمون أغلبها وإصدار ردود رسمية سُلمت للأحزاب، أما النوع الثاني فهو شكاوى بسيطة لا تمس العملية الانتخابية في جوهرها مثل تكدس بعض اللجان أو تأخر دخول مندوبين، وهي مشكلات تم حلها فوراً دون تعطيل لسير التصويت أو الفرز.

استعلامات إلكترونية تقلل من الاستقطاب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، على فضائية “إكسترا لايف”، أن التسهيلات الإلكترونية التي قدمتها الهيئة الوطنية، كانت من أهم نقاط القوة خلال العملية الانتخابية، حيث أصبح على كل مواطن الاستعلام عن لجنته ورقم القيد والموقع الجغرافي قبل مغادرة منزله عبر الموقع الرسمي أو التطبيق الإلكتروني، وهذه الخطوة قطعت الطريق على محاولات بعض الأطراف لاستقطاب الناخبين عبر إيهامهم بمعرفة مقار لجانهم، وهو ما عزز الوعي الفردي وساهم في إدارة عملية تصويت منضبطة وشفافة، كما تغفل الهيئة الوطنية للانتخابات توفير ممرات خاصة لكبار السن وذوي الهمم، مع تنظيم حركة دخول اللجان بما يضمن لهم مشاركة سهلة وآمنة، ما يعكس فلسفة الهيئة في تمكين كل مواطن من ممارسة حقه الدستوري دون عوائق.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها هيئة مستقلة مكوّنة من قضاة رفيعي المستوى ، تواجه تحدياً رئيسياً يتمثل في تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن الدوائر الملغاة، وإدارة جولات الإعادة بدقة عالية تضمن عدم حدوث أي خلل في النتائج، مؤكدًا انها تبذل جهدًا استثنائيًا، منذ دعوة الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية نهاية الشهر الجاري، لضمان أن يأتي مجلس النواب القادم نتيجة اختيار شعبي خالص دون أي شوائب أو مخالفات.

اقرأ أيضا

الأرصاد: الدفء الحالي خادع وتغييرات جوية ملحوظة تبدأ من غد|فيديو

موعد مباراة السعودية وجزر القمر في بطولة كأس العرب

تعاون أجهزة الدولة وتأمين مشهد الانتخابات

وأكد، أن كلمة التناغم هي الأصدق لوصف حجم التعاون بين أجهزة الدولة في تأمين العملية الانتخابية، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن خطط دقيقة لتأمين محيط اللجان والشوارع الرئيسية وضبط أي محاولات للإفساد مثل الرشوة الانتخابية أو توجيه الناخبين، ولم يقتصر التأمين على الجانب الأمني فحسب، بل شمل أيضاً جهود المحافظات ووزارة التنمية المحلية في تجهيز اللجان، وتنظيف محيطها، والتأكد من عدم وجود عوائق قد تمنع المواطنين من الوصول بسهولة لمقار الاقتراع، مشيرًا إلى أنه من الصعب التكهن بنتائج جولة الإعادة في ظل استمرار عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية وسيتم إعلان النتائج النهائية بعد دمج نتائج الداخل مع أصوات المصريين بالخارج، كما أن حرص المواطنين على المشاركة رغم إعادة التصويت في بعض الدوائر، هو أقوى دليل على الثقة في الإجراءات وعلى رغبة الناخبين في اختيار ممثليهم بشكل واضح وشفاف.

وشدد الكاتب الصحفي على أن البرلمان الجديد سيُقبل على تحديات كبيرة، تشمل تطوير منظومة التشريعات، ومراجعة القوانين القائمة، وإقرار مشروعات قوانين تتماشى مع متطلبات الدولة المصرية ومشروعها الوطني، مؤكدًا أن المجلس المقبل سيأتي بشرعية شعبية مكتملة، مما يضع على عاتقه مسؤولية ضخمة في مواكبة خطط التنمية ورؤية مصر 2030.

ولفت أحمد طارق، إلى أن مشاركة المنظمات الدولية ووفود الإعلام الأجنبي تعكس الثقة في التجربة المصرية، مشيراً إلى أن تقارير المنظمات منذ 2013 وحتى اليوم تثني على آليات إدارة الانتخابات في مصر، كما أن الشفافية في إعلان الملاحظات وتوفير حرية الحركة للمراقبين يعزز المشهد الديمقراطي، ويؤكد أن الانتخابات المصرية أصبحت نموذجاً يُستشهد به دولياً.