بسبب الحوثي..نائب رئيس مجلس نواب العراق يهاجم لجنة تجميد أموال الإرهابيين
عقب النشر الرسمي لقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جريدة الوقائع العراقية، والانتقادات الواسعة التي طالتها بسبب ما وُصف بأخطاء تقنية وإجرائية، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، عن موقفٍ رسمي يدعو إلى مراجعة هذه القرارات وتصحيحها.
دعوة لمراجعة القرارات وتصحيح الأخطاء
أكد المندلاوي، في بيانه على ضرورة إعادة النظر في القرارات الصادرة عن اللجنة، والتي يرأسها نائب محافظ البنك المركزي العراقي، نظرًا لاحتوائها على "ملاحظات وأخطاء فنّية وإجرائية"، مشددا على أهمية سرعة المراجعة لضمان الالتزام بالقوانين المحلية والمعايير الدولية، وحماية حقوق المتضررين من هذه الأخطاء.
تأكيد على دعم المقاومة المشروعة
جاء البيان ليُبرز موقفًا واضحًا تجاه الحركات والأحزاب التي قاومت ما وصفه بـ"العدو الصهيوني". وأشار المندلاوي إلى أن تضحيات هذه الجهات كانت حاجزًا أمام انتهاكات العدو، داعيًا إلى التعامل معها "بفخر واعتزاز". كما أكد على المسؤولية الشرعية والأخلاقية لدعم من وقفوا بصلابة إلى جانب القضية الفلسطينية ومحاربة الإرهاب.
الشفافية والمساءلة
اختتم البيان بتأكيد أهمية الشفافية في نقل الحقائق واتخاذ القرارات، مع الحفاظ على المبادئ الوطنية والدولية. ودعا اللجنة إلى تسريع عملية المراجعة لضمان مصداقية القرارات وحقوق المتأثرين بها.
وأصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، بيانًا بشأن ما تم تداوله بتصنيف حزب الله والحوثيين كتنظيمات إرهابية.
العراق يتراجع عن تصنيف حزب الله والحوثيين كتنظيمات إرهابية
ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية، جاء قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 بتاريخ 17 نوفمبر 2025، يتعلق بتجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، وذلك استنادًا إلى طلب دولة ماليزيا وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001.
الخطأ كان في نشر القائمة قبل التنقيح
أوضحت اللجنة، أن الموافقة العراقية اقتصرت فقط على الأسماء والكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، مؤكدة أن إدراج كيانات أخرى في القائمة، مثل حزب الله والحوثيين، لم يكن جزءًا من قرارها، بل حدث نتيجة نشر القائمة قبل إتمام عمليات التنقيح.