حمزة الفيتوري يحدد معايير عودة السفن بصورة كاملة لقناة السويس|خاص

تسعى الحكومة لاستعادة حركة السفن الملاحية التي تخلت عن المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، خلال العامين الماضيين نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالحرب في غزة، وسط تحذيرات من انخفاض كبير في أسعار الشحن عالميًا قد يبطئ العودة المنتظرة.

تخفيضات رسوم العبور لم تُسرّع عودة الشركات

أعلنت هيئة قناة السويس، عن تمديد تخفيضات رسوم العبور لتشجيع الشركات الملاحية على العودة، إلا أن ردود شركات كبرى مثل "ميرسك" و"هاباغ لويد"، أشارت إلى أن العودة ستكون تدريجية دون جدول زمني محدد، وفق بيانات "رويترز".

حمزة الفيتوري: الأمان أولويتنا لعودة السفن لقناة السويس

قال حمزة الفيتوري، خبير النقل البحري، والمدير التجاري لشركة "نولون"، إن العودة الكاملة للسفن إلى قناة السويس لن تتم بسرعة، مؤكدًا أن الأمان هو العامل الأساسي في تحديد مسار السفن، وليست السياسات النقلية فقط أو التخفيضات في رسوم العبور.

السياسات النقلية تسهّل ولكنها غير كافية

وأضاف الفيتوري لـ"إيجبتك" أن السياسات النقلية تساعد على النقل الكبير، لكنها ليست العامل الحاسم في إعادة الخطوط الملاحية الكبرى، مشيرًا إلى أن التعاقدات الحالية لا توفر مرونة لتغيير شكل التعاقد، وهو ما يفرض على الشركات الالتزام بمسارات محددة عبر رأس الرجاء الصالح والعقود القائمة.

توزيع الحاويات والجدولة الزمنية

وتابع: الكناتر (الحاويات) التي تمتلكها خصوط الملاحة، تم توزيعها على الموانئ الأخرى خلال الفترة الماضية، ما يجعل عودة حركة النقل عبر قناة السويس تحتاج إلى وقت قبل أن تعود الخطوط الملاحية الكبيرة للعمل بشكل طبيعي.

المستقبل مرهون بالسلامة والسياسات الدولية

وأضاف أن لقاءات شركات الشحن الكبرى والسياسات النقلية الدولية ستلعب دورًا مهمًا في ضمان عودة المراكب، بما في ذلك سفن شركة "CMA" وغيرها من الخطوط الكبرى، مؤكدًا أن الأمان يبقى العامل الحاسم لتجنب المخاطر على السفن والبضائع والطاقم. 

الاضطرابات وأثرها على المسارات البحرية

الجدير بالذكر، إنه وخلال العامين الماضيين، حولت الشركات مساراتها حول رأس الرجاء الصالح لتفادي خطر الهجمات، ما زاد من مسافة الإبحار واستهلاك حوالي مليوني وحدة مكافئة لعشرين قدماً من سعة شحن الحاويات العالمية، وأدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين ونقص المساحات المتاحة للشحن.