مدبولي: خطوات واسعة لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر|فيديو
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمًا جديدة من القرارات الإصلاحية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية داخل السوق المصرية، وأن الرئيس وافق على هذه الحزم فور عرضها، في إطار دعم الدولة المتواصل للإصلاح الاقتصادي.
تسهيلات واسعة للمستثمرين
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة إكسترا لايف، أن تلك القرارات تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار الإقليمي والدولي.
وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن الحزم الجديدة تستهدف معالجة عدد من التحديات التي واجهت المستثمرين خلال السنوات الماضية، وذلك عبر تبسيط الإجراءات، وخفض زمن استخراج التراخيص، واعتماد آليات رقمية تُسرع التعاملات الحكومية، كما أن الحكومة تعمل على إزالة أي معوقات بيروقراطية قد تعيق تدفق الاستثمارات، بما يضمن بيئة أعمال أكثر تنافسية ومرونة، وأن هذه الإصلاحات تم إعدادها بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لضمان تنفيذها بشكل متكامل وسريع، مع متابعة مباشرة من رئاسة الوزراء.
الثقة في الاقتصاد المصري
وفي سياق متصل، شدد مصطفى مدبولي، على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، من خلال توفير مناخ مستقر ومتوازن للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن الحزم الإصلاحية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو فتح مجالات أوسع للاستثمار في قطاعات حيوية، مثل الصناعة والطاقة والسياحة والعقار، وأن الحكومة تعتمد على رؤية شاملة تستند إلى توسيع الشراكات الدولية وجذب رؤوس الأموال العالمية، عبر تقديم حوافز وضمانات للمستثمرين، وتوفير بيئة أعمال تتوافق مع المعايير العالمية.
وأبرز رئيس الوزراء، أن القرارات الجديدة لا تستهدف المستثمر الأجنبي فقط، بل تسعى أيضًا إلى تحفيز المستثمر المحلي الذي يمثل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل على إزالة جميع التحديات التي تعيق القطاع الخاص، سواء المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية أو تعزيز فرص التمويل أو تسهيل الإجراءات التشغيلية، وأن الدولة تؤمن بأن التوسع في مشاركة القطاع الخاص هو السبيل الأهم لزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
الإصلاح الاقتصادي مستمر
أكد رئيس مجلس الوزراء، أن موافقة الرئيس السيسي الفورية على الحزم الجديدة تعكس حرص القيادة السياسية على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وأن الحكومة مستمرة في اتخاذ خطوات جادة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني، بما يضمن استيعاب المتغيرات العالمية وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، إذ أن هذه المرحلة تشهد تكاملًا واضحًا بين عمل الحكومة وتوجهات القيادة السياسية، بهدف تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والمستثمر على حد سواء.
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، تصريحاته بالتأكيد على أن الحزم الإصلاحية الجديدة ستُحدث نقلة نوعية في مسار الاستثمار داخل مصر، وستسهم في رفع معدلات التشغيل وتعزيز فرص النمو خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أن الحكومة تعمل وفق رؤية طموحة تركز على زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وأن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الإجراءات التي تستهدف ضمان استدامة النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة بيئة الأعمال، وتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي.