حقوقي: التوجهات الرئاسية أدت إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات|فيديو

قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن العملية الانتخابية الأخيرة لـ مجلس النواب المصري 2025 شهدت تأكيدًا على سمات إيجابية بالغة الأهمية تُشكل قوام أي نظام ديمقراطي فاعل، أبرزها الرقابة القضائية الفعالة ونفاذ أحكام القضاء، لتأكيد حقيقة أن أحكام القضاء نافذة ويتم الالتزام بها بشكل واضح تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في نتائج صناديق الاقتراع.

النظام الانتخابي

وأضاف خلال لقاء له على قناة "اكسترا نيوز" أن النظام الانتخابي في جوهره نظام مرن وحيوي، وقد أضفت فكرة "التصحيح أثناء العملية الانتخابية" – التي صادف حدوثها في انتخابات 2025 – دلالة عميقة هذه الإجراءات التصحيحية لم تكن مجرد آليات فنية، بل حولت الانتخابات إلى حديث مجتمعي عام وقضية رأي عام، وهذا التحول بدوره يخدم هدفًا أسمى هو رفع الوعي السياسي والانتخابي لدى المواطنين.

وأشار إلى أن الإجراءات التصحيحية، والرسالة الرئاسية التي تلت المرحلة الأولى، أدت إلى كثافة في الإقبال خلال المرحلة الثانية، كانت تلك رسالة ثقة عالية عززت من يقين الناخبين بأن مشاركتهم ستؤدي إلى تعبير صادق عن أصواتهم في الصندوق الانتخابي.

ولفت إلى أن عمليات الإلغاء (لبعض النتائج أو الإجراءات) هي جزء أصيل من منظومة التظلمات التي تُقدم للجنة الانتخابات، وهذا يدلل على مزيد من الديمقراطية ويكفل للمواطنين حق اللجوء للتظلم والتعبير عن موقفهم، مما يشكل أداة قوية لتحقيق نتائج تعبر عن رأي الشارع وراي المواطنين.

إلغاء الانتخابات

ونوه أن هذا المشهد المتكامل يؤكد أن العملية الانتخابية تحقق الوضع الطبيعي للديمقراطيات في المجتمعات، حيث يمثل الإلغاء التصحيحي صمام أمان وليس عيبًا في المنظومة، مشددًا على أنه تستوجب العملية الانتخابية في جوهرها مشاركة واسعة من قبل المواطنين للتعبير عن وجهات نظرهم واختيار ممثليهم، فمهمتنا كراصدين ومتابعين هي زيادة الثقة المجتمعية في الانتخابات، وفي المقابل، يتحول دور المواطنين من مجرد امتلاك حق المشاركة إلى واجب عليهم، مضيفًا بقوله:"فعلى المواطنين الآن أن يشاركوا ويختاروا المرشح الذي يمثلهم حقًا في البرلمان، لضمان أن يمثل هؤلاء النواب نبض الشارع ونبض الجماهير المصرية".