أموال مشبوهة تتحول إلى عقارات وسيارات.. «الداخلية» تفكك شبكة غسل أموال
ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على عنصرين جنائيين لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لـ قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات، تأسيس المنشآت التجارية.
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قاما بها المذكوران بـ (30) مليون جنيه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
جهود الأموال العامة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من ( 3 ملايين جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.