2.2 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 3 دوائر انتخابية ملغاة بالفيوم

إقبال كبير على لجان الانتخابات بعد قرارات الإلغاء حيث يتوجه أكثر من 2.2 مليون ناخب بمحافظة الفيوم اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات داخل ثلاث دوائر تمت إعادة العملية التصويتية بها عقب إلغاء نتائجها السابقة. وتشهد مراكز الفيوم وأبشواي  وإطسا خلال مرحلة الانتخابات استعدادات مكثفة منذ الصباح لاستقبال الناخبين في جولة انتخابية جديدة فرضتها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات عقب قبول عدد من الطعون.

إعادة الانتخابات في الدائرة الأولى والرابعة

تفتح اللجان في الدائرة الأولى بمركز الفيوم والدائرة الرابعة بمركز أبشواي أبوابها أمام المواطنين بعد قرار إلغاء العملية السابقة وإعادة الانتخابات بالكامل. ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان نزاهة الانتخابات والتأكد من سلامة الإجراءات التي تمت في الجولات الماضية، بعد دراسة الطعون والوقائع المقدمة إليها.

إلغاء الدائرة الثالثة (طامية سنورس  سنهور) بقرار جديد

وفي تطور جديد، تشهد الدائرة الثالثة التي تضم مراكز طامية وسنورس وسنهور إعادة كاملة للعملية الانتخابية، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر مؤخرًا بإلغاء نتائجها، عقب قبول طعن أحد المرشحين الذي أثبتت الهيئة جديته وتأثيره على سير الانتخابات. وتم التأكيد على أن الإلغاء جاء التزامًا من الهيئة بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات في جميع مراحلها.

استعدادات وتأمين كامل لسير الانتخابات

تشهد اللجان في الدوائر الثلاث انتشارًا واسعًا للقضاة والمشرفين ورجال الأمن، لتأمين سير الانتخابات ومنع أي تجاوزات، وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات بالمحافظة. وتم تجهيز اللجان بكافة المتطلبات لضمان سهولة حركة الناخبين وتسهيل عملية التصويت خلال يوم انتخابي حافل.

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، انطلاق عملية التصويت داخل مصر في الدوائر الـ19 المقرر إعادة الانتخابات بها، إضافة إلى جولة الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، ويأتي هذا الاستحقاق الانتخابي في إطار استكمال العملية الديمقراطية وضمان حق المواطنين في اختيار ممثليهم داخل البرلمان وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وبحسب ما أوردته قناة إكسترا نيوز، تُعد الدوائر الملغاة جزءًا من عملية مراجعة دقيقة قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سلامة الإجراءات، بعد رصد مخالفات تستوجب إعادة الاقتراع، ويُسهم هذا القرار في تعزيز ثقة الناخبين في المنظومة الانتخابية، باعتباره خطوة تؤكد حرص الدولة على تطبيق القوانين المنظمة للعملية الانتخابية دون استثناء.