إيمان كريم: قانون "قادرون باختلاف" يمثل نقلة نوعية لدعم ذوي الهمم| فيديو

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تمضي بثبات في مسار دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية.

وأشارت إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في دمج ذوي الإعاقة بمختلف القطاعات، مع التأكيد على استمرار التنفيذ لتحقيق الدمج الشامل وتوفير بيئة داعمة لجميع الفئات.

إنجازات حكومية متراكمة

أشارت الدكتورة إيمان كريم، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة إكسترا نيوز، إلى أن مسيرة الدمج لم تكن مجرد برامج عابرة، بل تحولت إلى التزام مؤسسي تُلزم به الدولة جميع قطاعاتها، وهناك وحدات متخصصة للدمج والتمكين داخل كل مؤسسة حكومية، تعمل على متابعة الاحتياجات وتقديم الخدمات الملائمة لضمان مشاركة فعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.

وأضافت أن قانون "قادرون باختلاف" يمثل نقلة نوعية في دعم حقوق ذوي الإعاقة، حيث يُعد إطارًا تشريعيًا يوفر مظلة لحماية الحقوق وتسهيل الخدمات وتوسيع فرص المشاركة.

 وأوضحت أن هذا القانون يأتي متكاملًا مع سلسلة من المبادرات الرئاسية والحكومية التي تُنفذ في قطاعات التعليم، الصحة، التشغيل، والثقافة.

العمل اللائق والاستقلالية

وأكدت المشرف العام على المجلس، أن توفير فرص عمل لائقة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية يمثلان أحد أهم أولويات العمل الحكومي، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على توفير وظائف مناسبة، وتقديم برامج تدريب وتأهيل متخصصة لرفع كفاءة ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل بشكل فعّال.

وتطرقت، إلى المبادرات المنتشرة على مستوى الجمهورية التي تخدم أهداف التمكين، مؤكدة أن مبادرة "أسرتي قوتي" تُعد من أبرز النماذج الملهمة، حيث تهدف إلى اكتشاف المواهب وتنميتها بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، مشيرة إلى أنّ هذه المبادرات تُسهم في بناء الشخصية، وتعزيز الثقة، وفتح مجالات جديدة للإبداع والمشاركة المجتمعية.

إحصاءات على حجم التحدي

وكشفت إيمان كريم، أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر يبلغ نحو 15 مليون مواطن، وهو رقم يعكس أهمية توسيع الجهود الحالية لتمتد إلى جميع المناطق والفئات، وهذا العدد الكبير يتطلب برامج أكثر شمولًا واستمرارية، لضمان وصول الخدمات إلى كل من يحتاج إليها دون استثناء.

ورغم التقدم الكبير، قالت  المشرف العام، إن هناك تحديات لا تزال بحاجة إلى حلول، أبرزها ضرورة تحسين الإتاحة في وسائل النقل العام، رغم وجود تخفيضات حالية لذوي الإعاقة، مبينه أن مواصلة تطوير خدمات المواصلات وتوفير أدوات مساعدة للتنقل تُعد من الضروريات التي تساهم في تعزيز استقلالية الأفراد، وأن أهمية تطوير الشوارع والأرصفة بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة البصرية والحركية، لضمان حركتهم بأمان وتسهيل اندماجهم الكامل في المجتمع.

 وأوضحت أن الوصول إلى بنية تحتية متكاملة سيُحدث تحولًا كبيرًا في جودة الحياة لهذه الفئات.

مسار نحو مجتمع أكثر شمولًا

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تسير بخطوات واسعة نحو تحقيق الدمج الكامل، وأن السنوات المقبلة ستشهد توسعًا في البرامج والمبادرات الموجهة لهذه الفئة، لافته إلى أن رؤية مصر 2030 ستظل الإطار الحاكم لكل الجهود، بهدف الوصول إلى مجتمع أكثر عدالة ومساواة، يتمتع فيه كل مواطن بفرص متكافئة ودعم مستدام يمكّنه من تحقيق طموحاته.