لم يكن لدي شك في أداء وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات المستقلة والمحصنة لقراراتها والتي تضم قامات قانونية قضائية ذات ثقل وتابعنا جميعا مؤتمرها الإعلامي للإعلان عن باقي تفاصيل الدوائر الملغاة في انتخابات المرحلة الأولى وكذلك إعلان نتائج الجولة الأولى من محافظات المرحلة الثانية والتي لاحظنا جميع أنها تمت وجاءت نتائجها الفعلية من الصندوق.
الاستحقاقات النيابية والبرلمانية ليست مسئولية الهيئة فقط أو الجهات المشرفة والمنظمة الأخرى ولكنها مسؤولية الجميع كافة المواطنين فمنح الصوت أمانة كبيرة وحمايته أمانة أعظم وأشد، لذلك أعجبني ما تم الإعلان عنه خصوصا في نتائج الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية من إحالة بعض المخالفات المتعلقة بأشخاص تسببوا أو ارتبطت أسمائهم بوقائع كان من شأنها أن تعطل أو تغير من نتيجة أصوات المواطنين إلى النيابة العامة وجهات التحقيق.
على الأقل لدينا في الوقت الحالي نواب من نجحوا عبر القائمة الوطنية من أجل مصر وقد شاهدناهم في اجتماعات التنسيق قبيل الترشح وعليهم أن يتقفوا علي استمرار هذا التنسيق وبدء وضع أولويات العمل البرلماني التشريعي الرقابي للسنوات الخمس المقبلة
دائما في مصر لا يصح إلا الصحيح، ولن يصح إلا الصحيح طالما هناك قيادة سياسية تسعى على حفظ حقوق المواطنين السياسية وغيرها ولذلك علينا كأطراف أن نفكر فيما دعا وأكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة بشأن الوعي لدى كافة الفئات المجتمعية من شباب وطلاب وخريجين ومسؤولين ومواطنين عاملين بكل المجالات.
ومن وجهة نظري أؤؤكد وأنقل وأشارك على ما قاله المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يمكن اعتبار ظهور أي مخالفة انتقاص من نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي وإنما مؤشر على نضج النظام الديمقراطي في مصر الذي هيأ المناخ للكشف عن أي مخالفة ووضع الإطار القانوني لعقاب أي مخطئ.