رئيس حزب العدل: قبول الناخبين للأموال والتصويت لمرشح آخر يدل على الوعي
أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل والمرشح الفائز عن دائرة القاهرة الجديدة، أن “المال السياسي” كان من أبرز التحديات التي واجهت الاستحقاق النيابي الأخير، موضحًا أن بعض المرشحين استخدموا أساليب مباشرة وغير مباشرة لشراء الأصوات عبر وسطاء مرتبطين بجمعيات أهلية أو شركات خدمات، ما خلق مناخًا انتخابيًا معقدًا، وذلك في ظل تصاعد المنافسة الانتخابية وتعقّد المشهد الحزبي خلال هذا الموسم الوطني.
وقال إمام، خلال ظهوره ببرنامج «الحياة اليوم» إن وزارة الداخلية تعاملت بفاعلية أكبر مع هذه الممارسات في المرحلة الثانية بعد تلقي بلاغات متعددة من الأحزاب والمرشحين، مؤكدًا أن الرشاوى الانتخابية تظل سلوكًا مدمرًا يجب مواجهته بحزم، رغم إدراكه لارتفاع وعي المواطنين ورفضهم محاولات التأثير بالمال في مختلف الدوائر الانتخابية هذا الموسم.
تحديات المال السياسي
وأشار النائب عبد المنعم إمام، إلى أن فئة من الناخبين تعاملت بحكمة مع محاولات التأثير، إذ قبل البعض مبالغ مالية من مرشحين ثم صوتوا لغيرهم، ما اعتبره دليلًا على زيادة الوعي السياسي وقدرة الشارع على مقاومة الضغوط، مؤكدا أن هذا السلوك يعكس رغبة واضحة في اختيار المرشح الأكفأ بعيدًا عن أي إغراءات.
وكشف إمام، أنه خاض السباق بنظام الفردي بعد تحفظه على نظام القوائم، مشيرًا إلى أن التجربة كانت شديدة الصعوبة في ظل ارتباك داخل بعض الأحزاب المعارضة، موضحا أن المرحلة الأولى شهدت أزمة حقيقية تتعلق بعدم تسليم محاضر الفرز للمرشحين، ما تسبب في توتر كبير ودفع أحزابًا للتفكير في الانسحاب.
أجواء انتخابية مضطربة
وأضاف إمام، أن التدخل المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهم في إعادة ضبط المسار وضمان تواصل أفضل بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمرشحين خلال المرحلة الثانية، ما انعكس على شفافية الإجراءات، مؤكدا أن هذا التدخل أعاد قدرًا مهمًا من الثقة وضمن سير العملية في مناخ أكثر انضباطًا واستقرارًا.
وشدد النائب، على أن حزب العدل وجه مرشحيه للالتزام بالمسار القانوني عبر الطعون والتظلمات لضمان الحفاظ على الحقوق الانتخابية، معتبرا أن العملية، رغم ما شهدته من تحديات، تمثل خطوة أساسية نحو برلمان أكثر تعبيرًا عن المواطنين، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة هي الضامن الحقيقي لبناء حياة سياسية صحية، مشددًا على أن تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع يتطلب تطوير آليات الرقابة، ودعم ثقافة المشاركة، وترسيخ مبادئ العمل الديمقراطي بشكل مستدام دائم ومؤثر.