محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملف المتغيرات المكانية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة معدلات الأداء في ملف المتغيرات المكانية بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من التعامل مع المتغيرات غير القانونية في أسرع وقت ممكن.

متابعة دقيقة لمعدلات الأداء

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني لمتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، إضافة إلى رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي المتغيرات وممثلي الجهات المعنية.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم معدلات الأداء في ملف المتغيرات المكانية، وعدد الحالات التي تم رصدها بكل مركز، ومعدلات التنفيذ، مؤكداً على سرعة الرد على المتغيرات غير القانونية والتعامل الفوري مع الحالات الحديثة التي يتم رصدها، مع تدقيقها من خلال الإحداثيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

عدم التهاون مع المقصرين

شدد المحافظ على أنه لن يتم التهاون مع أي مقصر أو متهاون لم يحقق المستهدفات المطلوبة في هذا الملف الحيوي، موضحاً أهمية الإسراع في تصفية المعاينات ومطابقة المتغيرات المكانية بالحالات المسجلة على المنظومة. كما وجه بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإزالة جميع صور البناء المخالف في المهد ومنع تكرار حالات التعدي، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين، مؤكداً على دور وكيل وزارة الزراعة ومسؤولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية في التصدي لأي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية قبل حدوثها.

رصد وربط البيانات وتحسين الأداء

كلّف محافظ الفيوم رؤساء المراكز بحصر "نماذج 8" الصادرة مرفقة بالإحداثيات وتسليمها لوحدة المتغيرات المكانية لربطها بالمتغيرات غير القانونية، كما وجه رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بإعداد بيان تفصيلي بأعداد المتغيرات المكانية في كل مركز وقرية، وإخطار رؤساء المدن أولاً بأول.

وفي ختام اجتماع مناقشة ملف المتغيرات المكانية، وجه محافظ الفيوم نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد بمراجعة خطة عمل منظومة المتغيرات المكانية في جميع المراكز، وحصر التحديات والعمل على حلها لتحسين مؤشرات الأداء في هذا الملف المهم، مؤكداً على ضرورة استمرار المتابعة اليومية لضمان الالتزام بكافة المعايير وتحقيق المستهدفات المطلوبة.