المصريون بالخارج يواصلون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب 2025|فيديو
يواصل المصريون بالخارج لليوم الثاني على التوالي الإدلاء بأصواتهم في إعادة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 في 19 دائرة سبق، والتي أُبطلت نتائجها بحكم قضائي، بالإضافة إلى دائرة الإعادة في محافظة الفيوم، حيث تجري عملية التصويت في 117 دولة، عبر 139 لجنة، مع وجود أكثر من لجنة في بعض الدول ذات الحضور المصري الكثيف مثل الولايات المتحدة، إيطاليا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات.
اليوم الثاني بانتخابات النواب
أفاد مراسل "إكسترا نيوز"، من الرياض أن اليوم الثاني للتصويت شهد إقبالًا شبه متوسط في الساعات الأولى، خاصة أن اليوم هو يوم عمل، وتنوعت المشاركة بين كل الطوائف والفئات، مشيرًا إلى أن الفئة الأبرز كانت من الشباب والعاملين الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 30 والـ 40 عامًا، إلى جانب مشاركة الأسر المصرية.
وأكد المراسل على وجود تنسيقات مكثفة بين السفارة المصرية والجانب السعودي، لتسهيل دخول وخروج الناخبين إلى الحي الدبلوماسي، وتوفير التجهيزات اللوجستية كاستراحات الناخبين، ورصد المراسل ردود فعل إيجابية من الناخبين تجاه قرار إعادة الانتخابات، حيث أشار البعض إلى أنهم لم يكونوا ليشاركوا لولا شعورهم بـ"الثقة والإدراك بأن الدولة بالفعل ترغب في إرساء قواعد العدالة" وضمان أن مجلس النواب "يأتي من الصندوق".
مواعيد التصويت
وكانت حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد التصويت في 30 دائرة بالداخل من المرحلة الأولى التي صدرت بشأنها أحكام قضائية ملزمة، ويكون التصويت بالداخل: يومي العاشر والحادي عشر من ديسمبر، وتشمل محافظات الدوائر الملغاة، محافظات متعددة من بينها: الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، المنيا، الجيزة، البحيرة، سوهاج، أسيوط، والفيوم، وفي حال وجود إعادة، ستُجرى يومي 31 ديسمبر و 1 يناير بالخارج، ويومي الثالث والرابع من يناير بالداخل.
شدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على مواجهة أي محاولات للإخلال بنزاهة العملية الانتخابية، من خلال فرض عقوبات صارمة تستهدف حماية إرادة الناخبين، وضمان سلامة الإجراءات، تزامنًا مع انطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب.
عقوبات الترويع والتلاعب بالعملية الانتخابية
وينص القانون على معاقبة كل من يمارس أفعال الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سير العملية الانتخابية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا لم يصل إلى هدفه، فيما ترتفع العقوبة إلى حبس لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمس سنوات إذا نجح في تحقيق هذا التأثير.