خالد أبوبكر: القانون يمنح أي متضرر أو مترشح الحق في تقديم تظلم في دائرته

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن جميع أطراف العملية الانتخابية التزمت بالدستور والقوانين المنظمة للانتخابات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شهدت بعض الملاحظات الطفيفة، وهو أمر طبيعي يحدث في أي انتخابات حول العالم، مثلما حدث في دول أوروبية كفرنسا وبلجيكا. 

وأوضح أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أن هذه الملاحظات لم تؤثر على نزاهة العملية، وأنها جزء من آليات الرِّقابة والمتابعة المعتادة في جميع الانتخابات الدولية، مشيرًا إلى أن القانون يمنح أي متضرر أو مترشح الحق في تقديم تظلم للجنة العامة في دائرته الانتخابية، ليتم رفعه بعد ذلك إلى الهيئة العليا للانتخابات للفصل فيه.

 وأضاف أن الهيئة العليا مسؤولة عن دراسة هذه التظلمات واتخاذ القرارات المناسبة، وإذا لم يقتنع المتظلم بالحكم، يمكنه التوجه إلى محكمة القضاء الإداري، التي تصدر حكمًا نهائيًا وملزمًا للتنفيذ فور صدوره، مؤكدًا أن كل الإجراءات تسير ضمن الإطار القانوني والدستوري.
ملاحظات رئيس الجمهورية
وأوضح أبو بكر، أن نشر رئيس الجمهورية لملاحظة على مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن سوى طلب رسمي للهيئة المستقلة للانتخابات، وهو حق مشروع يضمن المزيد من الدقة والشفافية، مؤكدًا أن أي شخص، بمن فيهم رئيس الدولة، له الحق في المطالبة بضمان نزاهة سير العملية الانتخابية.

وأضاف المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب2025، شهدت تحسنًا ملحوظًا في سير العملية، إذ تم التواصل المستمر مع وسائل الإعلام المصرية ورؤساء التحرير الذين راقبوا الانتخابات على مدار الساعة، وأكدوا أن معظم الملاحظات التي تم رصدها في المرحلة الأولى لم تتكرر في المرحلة الثانية، ما يعكس التزام الجميع بالقانون والدستور، ويعزز ثقة الناخبين في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويؤكد نجاح الهيئة الوطنية في تنظيم انتخابات عادلة وشفافة.