ضبط مصانع ومخازن عشوائية "غير المرخصة"بنطاق محافظة دمياط

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع الجهات المعنية بالوزارة بتوجيه حملة مُكبرة إستهدفت المصانع والمخازن غير المرخصة بنطاق مديرية أمن دمياط.

وضبط رجال الشرطة فى  مجال حماية الثروة الزراعية مصنعين ومطحنة لتصنيع الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" كائنين بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط وبداخلهم مضبوطات بلغت47 طن مواد خام تستخدم فى إنتاج الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات ومنتهية الصلاحية من الجهات المختصة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانب أخرعقدت صباح اليوم الثلاثاء 2025/09/09 م، في مدينة الغردقة فعاليات المؤتمر الحادي عشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية الذي يعقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية العربية وعدد من المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية.

خلال فعاليات المؤتمر القى   الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها :-

يشرفني ونحن نجتمع من جديد في مصر العروبة مهد العمل العربي المشترك أن أرفع إلى مقام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه رئيس جمهورية مصر العربية، أنبل معاني التقدير والاحترام وأصدق مشاعر الشكر والامتنان على جهوده المحمودة لتعزيز العمل العربي المشترك وسعيه الدؤوب لخدمة القضايا العربية العادلة. مقدرا كل التقدير العناية الكريمة التي يوليها لتدعيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومثمنا عاليا ما تشهده مصر العزيزة في ظل قيادته الرشيدة من نهضة متسارعة في كل المجالات وراجيا لفخامته موفور الصحة والسعادة واطراد التوفيق والسداد.

ويسعدني أن أتوجه ببالغ الشكر  والتقدير الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم الموصول الذي يوليه للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ولمكتبها المعني بالتوعبة الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، مقدرا كل التقدير رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وما لقيناه بفضل توجيهاته السديدة من كريم الضيافة وبالغ الحفاوة وشاكرا لمعاونيه كافة وإطارات الوزارة عامة جهودهم المحمودة لإنجاح هذا المؤتمر.

ويشرفني أن أرفع إلى  وزراء الداخلية العرب، كل التقدير والامتنان على جهودهم الحثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار في الوطن العربي وتدعيم حقوق الإنسان وكرامته.

مرة أخرى تستضيف وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية المؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية تجسيدا للاهتمام الكبير الذي توليه للتعاون العربي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وترجمة للدعم البناء الذي توفره للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان ليقوم بالمهام التي أناطها به المجلس على أحسن ما يرام.

واسمحوا لي أن أشير في هذا السياق انه قد تم منذ مؤتمركم الماضي تنظيم أربع ورش عمل بالتعاون بين المكتب والوزارة الموقرة تناولت مجالات الإعلام الأمني ودوره في إبراز جهود التنمية المستدامة والتحديات التي تواجهه في العصر الرقمي كما تناولت مجالات حقوق الإنسان خاصة ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف.

ويعتزم المكتب والوزارة تنظيم ورشة عمل في بداية شهر نوفمبر القادم حول تطبيق المعايير الإنسانية ضمن برامج تأهيل المحكوم عليهن خلال فترة قضاء العقوبة،  نأمل أن تشهد مشاركة واسعة من قبل الدول الأعضاء. 

إلى جانب ذلك فقد استمرت الوزارة مشكورة في تنظيم مسابقة بحثية للكوادر الأمنية العربية في مجال حقوق الإنسان ، فضلاً عن  منحة دراسية للكوادر الأمنية العربية للحصول على دبلوم في مجال حقوق الإنسان وآخر في مجال الإعلام الأمني في كلية الشرطة المصرية.

لذا فإنني أود هنا أن أعرب مجددا عن خالص الشكر والتقدير لهذا الدعم البناء الذي يشكل دفعا قويا لتحسين أداء المكتب وقيامه بمهامه على الوجه الأكمل.

بين أيديكم اليوم جدول أعمال حافل بالمواضيع المهمة التي تسعى إلى تعزيز قدرات أجهزة الأمن العربية على احترام حقوق الإنسان في سياق إنفاذ القانون.

وسيكون  لتبادل التجارب الناجحة وتقاسم الممارسات الفضلى دور بارز في هذا المجال من خلال البند الدائم على جدول أعمال مؤتمركم والمتعلق بتجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان الذي يسمح في كل سنة لثلاث دول أعضاء بعرض تقارير عن الإجراءات المتخذة لتدعيم احترام حقوق الإنسان في إجراء شبيه بما تقوم به الدول من عرض تقارير على الهيئات العربية والدولية المعنية.

ولعلكم تعلمون أن مجلس وزراء الداخلية العرب كان حريصا دائما ـ خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان ـ على الانفتاح على الهيئات العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، إيمانا منه بأن الأمن وحقوق الإنسان أمران متلازمان يكمل كل منهما الآخر، لذا فقد سعى منذ امد بعيد إلى إقامة شراكة فعالة بين الجانبين تجسدت في عدة فعاليات منها المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان والمؤتمر المشترك الدوري بين المسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية. وفي هذا السياق يندرج البند المتعلق بآليات التنسيق والتعاون بين أجهزة الشرطة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان الذي نأمل أن يتيح تعزيزا لتلك الشراكة ويسهم في تدعيم علاقات الثقة والتعاون بين الجانبين. ولا شك أن الحضور المتميز لتلك الهيئات والمنظمات في مؤتمرنا اليوم من شأنه أن يثري مناقشة الموضوع.