العجز الكلي في الموازنة يتراجع لأكثر من النصف في الـ 4 شهور الأولى|خاص

شهدت مؤشرات المالية العامة في الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2026، أرقامًا إيجابية مدفوعة بإصلاحات اقتصادية ومالية أجرتها الحكومة الفترة الماضية، مما انعكس في ارتفاع الفائض الأولي وتحسن حصيلة الضرائب، رغم زيادة العجز الكلي مقارنة بالعام المالي السابق.

تراجع العجز المالي الكلي إلى النصف ليسجل 3.2% 

تراجع العجز المالي الكلي نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 2.6% خلال الفترة نفسها العام الماضي.

وارتفع الفائض الأولي بنحو 106.6 مليار جنيه ليبلغ 236.8 مليار جنيه، بما يعادل 1.1% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 130.2 مليار جنيه (0.7%) في الفترة المقابلة.

وجاء هذا التحسن مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها، ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتصل إلى 756.7 مليار جنيه، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك نتيجة نمو حصيلة مختلف أنواع الضرائب، وتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، وتعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، إلى جانب توسّع القاعدة الضريبية بفعل ميكنة النظم الضريبية.

إضافة إلى ضبط الإنفاق العام عبر تحسين إدارة الدين وتوزيع أعباء الفوائد على السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، إضافة إلى خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة والالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري البالغ 1.2 تريليون جنيه.

وجاءت هذه المؤشرات بعد سنوات من الإصلاحات الحكومية في القطاع المالي، والتي شملت تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتطوير الخدمات الضريبية، ورفع مستوى الشفافية، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في مجالات التعليم والصحة، عاكسة مسارًا ماليًا أكثر استقرارًا، رغم الضغوط المتعلقة بأعباء الفوائد واحتياجات التمويل، مع استمرار الدولة في تنفيذ إجراءات تستهدف الحفاظ على استدامة المالية العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.