ماذا لو لم تنتهي انتخابات النواب وأعُيدت مرة أخرى؟.. خبير يوضح |فيديو

علق الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة على إجراء إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 في 19 دائرة انتخابية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، وذلك بعد رصد مخالفات بها، قائلًا:" بإنه تواجه العملية الانتخابية تحدياً كبيراً يتمثل في أحكام القضاء الإداري التي قضت بإلغاء الانتخابات في عدد آخر من الدوائر، ما يضع ضغطاً على الجدول الزمني للإعلان النهائي لنتائج المجلس النيابي الجديد قبل نهاية ولاية المجلس الحالي".

أوضح أستاذ القانون الدستوري خلال لقاء له على القناة "الأولى المصرية"، أن المشهد الحالي أصبح أكثر تعقيداً بسبب تداخل الأحكام القضائية مع قرارات الهيئة، بعد أن قررت الهيئة إلغاء الانتخابات وإعادتها في 19 دائرة (زادت إلى 20 دائرة بإضافة دائرة أخرى)، بناءً على طلب الرئاسة، مشيرا إلى أنه ألغت المحكمة الإدارية العليا الانتخابات في عدد من الدوائر يقدر بـ 27 إلى 30 دائرة أخرى في المرحلة الأولى، وبذلك، تجاوز عدد الدوائر التي تحتاج إلى إعادة الانتخابات في المرحلة الأولى فقط 50 دائرة، من أصل 70 دائرة في تلك المرحلة، مشددا على ضرورة أن تضع الهيئة الوطنية للانتخابات جدولاً زمنياً سريعاً وواضحاً، خاصة وأن إعلان النتيجة النهائية للانتخابات كان مقرراً له مبدئياً يوم 4 يناير، بينما تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في 12 يناير 2026.

ولاية مجلس النواب الحالي 

ولفت إلى أنه "لا يستطيع لا رئيس الجمهورية ولا الدستور ولا أي حد يمد" ولاية مجلس النواب الحالي ولو ليوم واحد بعد 12 يناير ،  ولذلك، يجب أن يتقلد مجلس النواب الجديد مهامه في وقت قريب من هذا التاريخ، موضحا أنه في حال عدم التمكن من الانتهاء من الانتخابات بالكامل قبل نهاية ولاية المجلس الحالي، فإن الدستور المصري يحدد آلية واضحة لتجنب أي "فراغ دستوري، وفي هذه الحالة إذا لم ينعقد مجلس النواب الجديد، يأخذ رئيس الجمهورية سلطة التشريع (أسوة بما حدث في 2013 عند حل مجلس النواب)، ويصدر الرئيس "قرارات بقوانين"، ثم تعرض هذه القرارات على مجلس النواب الجديد بمجرد انعقاده ليتم تحويلها إلى قوانين بعد موافقة المجلس.

ولفت إلى أن سبب إلغاء المحكمة الإدارية العليا للانتخابات في هذا العدد الكبير من الدوائر يعود إلى "عيوب جوهرية" شابت العملية الانتخابية في تلك الدوائر، مشيرا إلى أنه كان أبرز تلك العيوب هو عدم مطابقة كشوف الحصر الفردي لنتائج الفرز في اللجان الفرعية مع نتائج اللجان العامة، أو عدم تقديمها لمندوبي المرشحين، وهو ما يتنافى مع المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

طعون المرشحين

ونوه بأنه تم قبول الطعون القضائية لمرشحين قاموا بالطعن على رفض الهيئة الوطنية لتظلماتهم، حيث استطاعوا تقديم مستندات موثقة أمام القضاء (مثل محاضر الفرز) تثبت وجود لبس أو غموض في إعلان الأصوات، وهو ما يشوب العملية الانتخابية بـ "الريبة والشك" ويستدعي إبطال نتيجة الدائرة، كما رُفضت مئات الطعون (قرابة 100 طعن) لعدم تقديمها من "ذي مصلحة أو صفة" (أي أن مقدم الطعن لم يكن مرشحاً أو ناخباً متضرراً بشكل مباشر).

وأوضح أنه تم إحالة الطعون المقدمة ضد مرشحين نجحوا بالفعل في الجولة الأولى (دون إعادة) إلى محكمة النقض، لأنها الجهة المختصة بالفصل في صحة عضوية الأعضاء بعد فوزهم، متوقعا بأن يلتزم الجميع بالحذر في المرحلة الثانية من الانتخابات، ما سيقلل من عدد المخالفات والطعون المتوقعة. تبقى مهمة الهيئة الوطنية للانتخابات هي وضع جدول زمني منضبط لإنهاء إعادات المرحلة الأولى، واستلام نتائج المرحلة الثانية والبت في الطعون المحتملة عليها، قبل الموعد الدستوري لانتهاء ولاية المجلس الحالي.