لدعم القدرة الشرائية.. الجزائر ترفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة

اتخذت الحكومة الجزائرية؛ خطوات جديدة لتخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025.

وبحسب القرارات، جرى تعديل الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 24 ألف دينار بدلًا من 20 ألف دينار، أي ما يعادل نحو 184 دولارًا، كما تمت زيادة منحة البطالة لتبلغ 18 ألف دينار بدلًا من 15 ألف دينار بما يعادل 138 دولارًا.

الجزائر من أوائل الدول الإفريقية التي تبنت برنامجًا دائمًا لإعانة العاطلين 

وتعتبر الجزائر، من أوائل الدول الإفريقية التي تبنت برنامجًا دائمًا لإعانة العاطلين عن العمل من الشباب، وذكرت وكالة التوظيف الحكومية في مارس 2024 أن ما يقارب 580 ألف شاب يستفيدون من مخصصات شهرية تصل إلى 91 دولارًا.

ورغم بقاء معدل البطالة العام عند حدود 11% خلال السنوات الماضية، إلا أن التحدي الأكبر يبرز في صفوف الشباب، إذ تصل النسبة بينهم إلى 26%، بينما تسجل الشابات معدل بطالة مرتفع يصل إلى 91%، وفق تقرير صادر عن “يونيسف” ومجلس استشاري اقتصادي محلي.

سياسات الدعم الواسعة لأسعار الطاقة والمواد الغذائية

وتواصل الجزائر العمل بسياسات الدعم الواسعة لأسعار الطاقة والمواد الغذائية والخدمات الأساسية، إلى جانب تخصيص موارد كبيرة لدعم التعليم والصحة وبرامج السكن، بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

كما وجه الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يرأس مجلس الوزراء، وزارة العمل إلى إعادة ضبط آليات وشروط صرف منحة البطالة بحيث تكون لمدة عام واحد قابلة للتمديد لعام ثانٍ وفق ضوابط جديدة؛ ونفى البيان الحكومي اعتماد تجديد المِلَفّ كل 6 أشهر كما تم تداوله سابقًا.

وأشار مجلس الوزراء، إلى أنه سيناقش خلال اجتماعه المقبل زيادة منح المتقاعدين، في إطار توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

في سياق اقتصادي مواز، تعتزم الجزائر إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 296.6 مليار دينار بما يعادل 2.2 مليار دولار، على أساس صكوك إجارة مضمونة بمحفظة من العقارات الحكومية، بهدف تنويع أدوات التمويل الوطني.