وزيرة المالية البريطانية تدافع عن سياستها رغم ضغوط المعارضة

أكدت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز أنها لم تقدم معلومات مضللة بشأن الوضع المالي قبل إعلان الميزانية، مشددة على أنها كانت شفافة في حديثها عن ضرورة تعزيز الهوامش المالية للدولة.

وكانت ريفز قد أشارت في خطاب بتاريخ 4 نوفمبر 2025 إلى ضعف في أداء الانتاجية كعامل يبرر الحاجة لاتخاذ قرارات صعبة بخصوص الضرائب، ما فُهم على أنه تمهيد للتراجع عن وعود حزب العمال بعدم رفع ضريبة الدخل قبل انتخابات 2024.

مراجعة الإنتاجية السلبية قابلها تحسّن في الأجور الحقيقية والتضخم

لكن هيئة مراقبة الميزانية، أوضحت لاحقاً أن مراجعة الانتاجية السلبية قابلها تحسن في الأجور الحقيقية والتضخم، وهو ما لم تتطرق إليه ريفز علناً، ما أثار انتقادات بشأن شفافية الحكومة في تواصلها قبل إعلان الميزانية.

وبسبب ذلك، طالب حزب المحافظين المعارض باستقالتها بدعوى تضليل الرأي العام.

وأعادت ريفز التأكيد على التزامها بالبقاء في منصبها، قائلة إن الانتقادات لن تثنيها عن مواصلة تنفيذ سياساتها الاقتصادية، ومعربة عن فخرها بالميزانية التي ستقدمها.

وتكشف التوقعات التي حصلت عليها الحكومة من مكتب مسؤولية الميزانية أنها ستتمكن من الالتزام بالقواعد المالية، ما يعزز موقف ريفز الهادف إلى توفير مجال مالي أوسع ودعم قدرة بنك إنجلترا على مواصلة خفض أسعار الفائدة.