مجلس جامعة الفيوم يحسم الجدل ويكشف حقيقة تعيين عضو هيئة التدريس

أصدر مجلس جامعة الفيوم بيانًا رسميًا لتوضيح الحقائق بعد الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيين عضو هيئة تدريس بكلية طب الفم والأسنان، حيث أكد مجلس جامعة الفيوم أن جميع الإجراءات تمت وفق القانون، مشددًا على أن مجلس جامعة الفيوم يتعامل بشفافية كاملة مع أي تساؤلات أو ادعاءات تخص العملية الأكاديمية داخل الجامعة.

التعيين وفق قانون تنظيم الجامعات

أوضح البيان أن التعيين تم وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات، بعد تشكيل لجنتي فحص واستماع انتهتا إلى صلاحية المتقدمة لشغل الوظيفة، وبناءً على ذلك صدر قرار التعيين بعد موافقة مجلس الجامعة المختص.

إحالة إجراءات التعيين للجنة قانونية مستقلة

ولتعزيز مبادئ النزاهة، قرر مجلس الجامعة إحالة إجراءات التعيين إلى لجنة قانونية تضم المشرف على كلية الحقوق والمستشار القانوني للجامعة والإدارة العامة للشؤون القانونية، بهدف مراجعة كافة الخطوات والتأكد من مطابقتها للقانون، مع إحالة أي مخالفات يظهرها الفحص للتحقيق.

استقبال الشكاوى من داخل الجامعة وخارجها

أكد البيان استعداد الجامعة الكامل لتلقي أي شكاوى رسمية من أصحاب المصلحة سواء من داخل الجامعة أو خارجها، بخصوص قرار التعيين أو أي إجراءات مرتبطة به، بما يعكس التزام الجامعة بالشفافية الكاملة.

فحص ادعاءات المخالفات في أعمال الامتحانات

وفيما يتعلق بما أثير حول وجود مخالفات بأعمال امتحانات كلية طب الفم والأسنان، أعلن مجلس الجامعة تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب للتحقيق في الأمر، مع التأكيد على إحالة أي مخالفات تظهرها الدراسة للتحقيق الفوري، مما يعكس حرص الجامعة على تطبيق أعلى معايير النزاهة.

التأكيد على احترام مؤسسات الدولة

اختتم البيان بالتأكيد على تقدير مجلس الجامعة لكافة الجهود المخلصة التي تهدف إلى حماية الصالح العام، دون المساس بنزاهة مؤسسات الدولة أو العاملين بها.