"نداء مصر" يُعلن الطعن لإلغاء فوز "القائمة"
أعلن حزب "نداء مصر" اليوم الأحد، عن تصعيد قضائي، مؤكداً عزمه على الطعن على فوز القائمة الانتخابية المعلنة، مشيراً إلى أن عمليات الإلغاء المتتالية لنتائج الدوائر أحدثت "عواراً دستورياً" يمس شرط حصول القائمة على نسبة الـ 5% من الأصوات الصحيحة.
45 دائرة ملغاة تُربك الحسابات
كشف الحزب في بيانه عن الأزمة الرقمية التي تواجه نتائج الانتخابات، موضحاً أن:
• إجمالي الدوائر الملغاة وصل إلى 45 دائرة، وذلك بعد إضافة 28 دائرة جديدة يطالب الحزب بإلغاء نتائجها، إلى جانب 19 دائرة سبق وأن ألغت نتائجها الهيئة الوطنية للانتخابات.
• هذا يعني أن الإلغاء يطال 47 دائرة من أصل 70 دائرة في المرحلة الأولى.
سؤال دستوري حول نسبة الـ 5%
أثار "نداء مصر" تساؤلات قانونية ودستورية حول كيفية احتساب نسبة الـ 5% اللازمة لنجاح القائمة في ظل هذا العدد الهائل من الإلغاءات، مشيراً إلى النقاط التالية:
• الدوائر الصالحة للاحتساب: لا يمكن حساب أصوات القائمة في الـ 47 دائرة الملغاة، ويقتصر الحساب على الـ 23 دائرة المتبقية التي لم تُلغَ نتائجها.
• العوار الدستوري: تساءل الحزب: "هل أصوات القائمة في الـ 23 دائرة تمثل 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة للسبعين دائرة؟" محذراً من أنه لو تم احتساب الـ 5% من أصوات الدوائر غير الملغاة فقط، فذلك يمثل تمييزاً وعواراً دستورياً، حيث يجعل الدوائر غير الملغاة تحل محل الملغاة في اختيار القائمة، وهو أمر غير قانوني.
في النقض والدستورية العليا
أكد الحزب اتخاذ مسارين قضائيين حاسمين لمواجهة هذا الوضع، في محكمة النقض، يتم تقديم طعن مباشر للمطالبة بـ إلغاء فوز القائمة لعدم تحقيق شرط الـ 5%، خاصة في دائرة غرب الدلتا.
• هذا يأتي بعد قبول طعن سابق للحزب ضد القائمة وإحالته للاختصاص إلى محكمة النقض.
• ثم في المحكمة الدستورية العليا:
• يعتزم الحزب تقديم طعن جديد يطالب فيه بإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للحكم في عدم دستورية إعادة الانتخابات في نحو 70% من الدوائر دون إعادة انتخابات القوائم فيها (في الصعيد وغرب الدلتا).
• يرى الحزب أن عدم إدراج ورقة انتخاب القائمة في جولات الإعادة بالدوائر الملغاة يمثل حرماناً للناخبين في تلك الدوائر من حقهم الدستوري في التصويت لاختيار القائمة، أسوة بالدوائر التي لم تُلغَ.