ماسك يتصدر فوربس 2025 بثروة 493 مليار دولار وهيمنة أمريكية واسعة

كشفت قائمة فوربس لأغنى رجال الأعمال في العالم لعام 2025 عن استمرار التفوق الأمريكي في صدارة المليارديرات عالميًا، حيث استحوذ الأمريكيون على أربعة من المراكز الخمسة الأولى، فيما حافظ إيلون ماسك على المركز الأول بثروة ضخمة بلغت 493.2 مليار دولار.

 ويعكس هذا الترتيب مدى القوة التي يتمتع بها قطاع التكنولوجيا الأمريكي، خاصة مع النمو المتسارع في شركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

ترتيب أغنى 5 مليارديرات عالميًا

وبحسب البيانات الصادرة عن فوربس، جاء إيلون ماسك في الصدارة بفضل الأداء القوي لأسهم شركاته "تسلا" و"سبيس إكس"، فيما  تلا ماسك مارك زوكربيرغ بثروة قدرها 251.4 مليار دولار مدعومًا بنجاحات "ميتا" في تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.

وجاء الفرنسي برنارد أرنو في المركز الثالث بثروة 188.3 مليار دولار ممثلًا القطاع الأوروبي الوحيد في القائمة من خلال مجموعته العالمية "LVMH"، فيما جاء بالمركز الرابع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، بثروة 158.2 مليار دولار مستفيدًا من الطفرة العالمية في رقائق الذكاء الاصطناعي، واختتم وارن بافيت القائمة بالمركز الخامس بثروة 146.5 مليار دولار عبر شركته الاستثمارية "بركشاير هاثاواي".

قفزات ثروات مدفوعة بتوسع التكنولوجيا

وسجلت ثروات المليارديرات قفزات واضحة مقارنة بالعام الماضي، حيث عزز النمو الاستثنائي في شركات التكنولوجيا الأمريكية من القيم السوقية لهذه المؤسسات العملاقة، لترفع بدورها ثروات روادها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تشير التحليلات إلى أن وادي السيليكون لا يزال المحرك الرئيسي لثروات الأغنياء عالميًا، خاصة مع ارتفاع الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.

غياب آسيوي وحضور أوروبي محدود

اللافت في قائمة 2025 هو غياب الشخصيات الآسيوية عن المراكز الخمسة الأولى، على عكس السنوات السابقة التي شهدت وجودًا قويًا لمستثمرين من الصين والهند،  أما أوروبا، فمثّلها فقط برنارد أرنو، ما يعكس تركّز الثروة العالمية حاليًا في الولايات المتحدة بالتزامن مع الطفرة التقنية.

توقعات بمزيد من التقلبات

ويرى خبراء أن النمو الكبير في ثروات كبار رجال الأعمال قد يشهد تقلبات خلال عام 2026، خاصة في ظل الاتجاه المتزايد لدى الحكومات الغربية نحو فرض تنظيمات جديدة على شركات التكنولوجيا العملاقة لمنع الاحتكار وضبط السوق، الأمر الذي قد ينعكس على تقييمات الشركات وأسعار الأسهم خلال الفترة المقبلة.