الحكومة تتحسب لأسوأ السيناريوهات بأكثر من 100 مليار جنيه.. فما القصة؟
في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، وارتفاع مستويات التضخم والتوترات الجيوسياسية التي تضغط على أسعار السلع الأساسية والطاقة، وضعت الحكومة موازنة العام المالي 2025/2026 على أساس «سيناريوهات أكثر تحفظًا» لضمان قدرة الدولة على مواجهة أي تطورات مفاجئة خلال العام الجديد، وجاءت الموازنة بمجموعة من الاحتياطيات العامة بلغت 132 مليار جنيه والتي تكشف توجه الدولة نحو رفع جاهزيتها للتعامل مع الطوارئ المالية، مع الإبقاء على بعض البنود ثابتة ودعم أخرى بشكل ملحوظ.
زيادة في احتياطيات الأجور
وبحسب تقرير أطلع عليه “إيجبتك”، رفعت الحكومة مخصصات الاحتياطيات العامة للأجور في موازنة 2025/2026 إلى 34.600 مليار جنيه مقارنة بنحو 28.771 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، بزيادة بلغت 5.9 مليارات جنيه وبمعدل نمو 20.5%، حيث تعكس هذه الزيادة توقعات رسمية باستمرار الضغوط على بند الأجور، إلى جانب استعداد الحكومة لأي زيادات استثنائية أو علاوات قد تستلزمها الظروف الاقتصادية.
قفزة في احتياطيات شراء السلع
وفي خطوة لرفع قدرة الدولة على التعامل مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميًا، عززت الحكومة الاحتياطيات العامة لبند شراء السلع والخدمات لتصل إلى 24.350 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مقابل 12.828 مليار جنيه في العام السابق، ويأتي مضاعفة الحكومة لهذا البند بغرض توفير مرونة أكبر في مواجهة الزيادات المتوقعة في تكلفة السلع الأساسية والمستلزمات الحكومية.
انكماش في احتياطيات الدعم والمنح
علي النقيض، سجلت الاحتياطيات العامة لباب الدعم والمنح انكماشًا طفيفًا في الموازنة الجديدة لتبلغ 44.219 مليار جنيه في 2025/2026، مقارنة بـ 46.297 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، ويأتي هذا التراجع في إطار خطة لإعادة هيكلة بعض بنود الدعم، مع الإبقاء على المخصصات الأساسية لضمان استمرار برامج الحماية الاجتماعية دون تأثر.
وفيما يتعلق بالمصروفات الأخرى ضمن الموازنة العامة للدولة، رصدت الحكومة احتياطيات بقيمة 14.900 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، مقابل 11.500 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما يعكس توسعًا في المرونة المالية للتعامل مع التزامات غير متوقعة أو نفقات إضافية قد تنشأ خلال التنفيذ الفعلي للموازنة.
استقرار مخصصات شراء الأصول
أما الاستثمارات المخصصة لشراء الأصول غير المالية، فقد ظلت دون تغيير عند 14 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، وهو استقرار يعكس التزام الدولة بخطتها الاستثمارية دون توسع في هذا البند خلال العام الجديد، مع التركيز على استكمال المشروعات القائمة.
وفي باب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، رفعت الحكومة الاحتياطيات المرصودة إلى 8.994 مليار جنيه في موازنة 2025/2026 مقابل 7.755 مليار جنيه في الموازنة السابقة، وتظهر هذه الزيادة توجه الدولة لتعزيز مركزها المالي عبر توسيع قدرتها على التعامل مع الالتزامات المرتبطة بالأصول المالية داخليًا وخارجيًا.